banan shaban 0 تعليقات 580 الآراء

اعرف أهم الفرص والتحديات قبل شراء منزلك

رغم الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر، لايزال الاتجاه إلى الشراء مسيطر على السوق العقاري. حيث يبحث الجميع عن وحده مناسبة للاستثمار أو الاستخدام، رغم قلة المنتجات العقارية الاستثنائية حاليًا.

في السطور التالية، سنوافيك بنظرة دقيقة على الوضع الحالي لسوق العقارات المصري. إذ نعرض أمامك التحديات والفرص التي يواجهها كل طرف وتأثيرها عليك كمستخدم نهائي

1- ما هي التحديات والفرص الحالية في سوق العقارات المصري؟

في البداية، لا يمكننا إنكار الضغط الذي يتعرض له القطاع العقاري ككل نتيجة الأزمة الاقتصادية المصرية. فتقع المنتجات العقارية ضمن السلع التي تعرضت إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن معدلات التضخم المتزايدة.

كما استهلك المطورون العقاريون الكثير من الوقت في عملية إعادة تسعير الوحدات العقارية بما يتناسب مع السوق الحالي. بالوقت ذاته، أعطى هذا الوقت فرصة للعملاء لتحديد الوحدات الفاخرة المتوفرة والتي تستحق الشراء سواء كانت كمنازل مرموقة أم استثمارات موثوقة.

إضافةً لذلك، يواجه الوسطاء والمستشارين العقاريين نوع آخر من التحديات، مصدره المنافسة. فيعد الدخول إلى السوق العقاري كمستشار أمرًا يسهل تنفيذه لكثير من أصحاب الأعمال. رغم ذلك، يؤثر هذا بالسلب على جودة السوق وكفاءة المستشار العقاري في أداء مهامه. 

ونصل بهذا إلى نتيجة حصول  العميل على وحدة مقترحة لا تتوافق معه بشكل كافي!

وبالنسبة للعملاء، يوَّلد هذا تحديًا آخر. فيصيبهم التعب سريعًا عندما لا يجدون ما يبحثون عنه، بالرغم من وجود عدد كبير من خبراء العقارات الأكفاء في السوق، إلا أنه من الصعب العثور على الوحدة المناسبة.

على الجانب الآخر، توجد العديد من الفرص أمام الباحثين عن منازل للسكن  والمستثمرين؛ لما خَلَقه تعويم الجنيه المصري فرصة للمغتربين المصريين في الخليج، حيث دفعهم إلى تحويل مدخراتهم إلى وحدات عقارية.

بالإضافة إلى هذا ، قد يصبح الوعي العام فرصة أخرى للسوق العقاري، فالاعتقاد بأن شراء الوحدات العقارية هو استثمار يشمل جميع الفئات العمرية، ما يجعله ملاذ آمن ونشاط مستمر. فينتج عنه شريحة مستهدفة ضخمة، تعد من أكبر شرائح العملاء مقارنةً بأي سوق آخر.

2- ما هي أنواع السداد والتسهيلات المتوفرة في مصر حاليًا؟

توجد الآن طريقتان أساسيتان لأنظمة الدفع، في حالة عدم توفر القيمة الكلية للوحدة نقدًا.الطريقه الاولي ، وهي الأكثر انتشارًا، نظام التقسيط مع المطور العقاري. فيستلم مقدم، والباقي على دفعات تستمر إلى ثماني سنوات، وهي أقصى مدة يتعامل بها السوق حاليًا.

  االطريقه الثانيه، نجد البنك طرف جديد يظهر في المعادلة. فيدفع قيمة الوحدة من خلال توفير تمويل عقاري للعميل. تتميز هذه الطريقة بطول مدد السداد. 

رغم هذا، كثيرًا ما يصبح النظام أكثر تعقيدًا بهدف ضمان حقوق البنك. على صعيد آخر، بدأت الكثير من البنوك المصرية إجراءات تسهيل عملية التمويل العقاري، مع ملاحظة استمرار الفوائد المرتفعة نسبيًا.

(بنان شعبان)